به نقل از «فارس»

سه اقدام مهم کشوری برای بهبود فضای کسب و کار در کشور

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۴۲۹۹

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، علی اکبر لبافی اظهار کرد: سه ایده شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص آموزش در محیط واقعی کار، به کارگماری مقرری بگیران بیمه بیکاری و کاهش ورودی پرونده ها به مراجع اختلافات کارگر و کارفرما منشا تصویب سه اقدام مهم دولت برای بهبود فضای کسب و کار و اجرایی شدن آن در استانهای کشور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: یکی از این طرحها "آموزش در محیط واقعی کار" بوده که پیش از این در قالب احیای طرح استاد – شاگردی از این استان به مرکز پیشنهاد و سپس با ابلاغ دولت در کل کشور اجرایی شد.

علی اکبر لبافی افزود: آن چه در این طرح مطرح شده، آن است که اگر برخی از بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای خرد و متوسط بخواهند نیروی مورد نیاز خود را آموزش دهند  بهتر است این آموزش از کف بازار اتفاق بیفتد و آن نیرو به صورت توافقی دستمزد دریافت کند و در مدتی که اداره کل فنی و حرفه ای برای انتقال آموزش تعیین می کند این افراد مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی شوند.

وی ادامه داد: طرح استاد – شاگردی که پیشنهاد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مرکز بود و در سالهای گذشته پیگیری شد هم اکنون به صورت فراگیر در کل کشور در حال اجراست و به همین منظور اخیرا در قالب یک نشست سه جانبه گرایی بین دبیرخانه شورای گفت و گو، اداره آموزش اتاق بازرگانی مشهد و اداره کل فنی و حرفه ای راهکارهای بیشتری برای مزیت دار کردن آن دنبال شده است.

طرح "۳۰۷۰" و به کارگماری مقرری بگیران بیمه بیکاری 

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: طرح دیگر استان که مصوب کشوری و در کل استانها اجرایی شد طرحی تحت عنوان "۳۰۷۰" در چارچوب قانون بیکاری بود، به این ترتیب که کارفرمایانی که نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین مقرری بگیران بیمه بیکاری جذب کنند ۷۰ درصد از حقوقشان از محل صندوق بیمه بیکاری پرداخت شود که شامل سهم حق بیمه کارگر و سهم حق بیمه کارفرما نیز می شود و ۳۰ درصد باقیمانده نیز توسط آن کارفرما یا بنگاه اقتصادی پرداخت می گردد.

اجرایی شدن ماده ۱۵۷ قانون کار و کاهش ورودی پرونده ها به مراجع اختلافات کارگر و کارفرما

لبافی افزود: آخرین موضوعی که از طریق این شورا پیگیری و اخیرا به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و اجرای آن به کل کشور ابلاغ شد اجرایی شدن ماده ۱۵۷ قانون کار بود.

وی ادامه داد: در صدر ماده ۱۵۷ قانون کار نوشته است که "هر گونه اختلاف بین کارگران و کارفرمایان در ابتدا باید از طریق گفت و گو در محل کارگاه حل و فصل شود و سپس در صورت عدم حل آن به مراجع حل اختلاف برده شود" اما از زمان تصویب این ماده قانونی در سال ۱۳۴۹ تاکنون، این ماده اجرا نشده است.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده ناشی از اختلافات بین کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف در ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها شکل می گیرد و آنان به عنوان هیات تشخیص حل اختلاف به پرونده ها رسیدگی می کنند و بعد از آن آرایی صادر می شود که این آرا به دادگاه ها می رود و در نهایت توقیف اموال افراد را به دنبال دارد و به هر شکل دامنه کار ناشی از این آرا وسیع تر و اختلافات بیشتر می شود.

لبافی افزود: هر رای صادره از مراجع حل اختلاف، حداقل ۱.۷ درصد تولید نارضایتی را بیشتر می کند، در واقع آرایی وجود ندارد که پس از اجرای آن هر دو طرف اختلاف، رضایت داشته باشند و در واقع ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی که باید خدمت رسان باشند تبدیل به مرکز تولید نارضایتی برای مردم شده اند.

وی ادامه داد: در همین ارتباط قانون‌گذار در صدر ماده ۱۵۷ قانون کار پیش بینی کرده بود که هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما باید در ابتدا در درون کارگاه ها حل و فصل شود، این موضوع از طریق خراسان رضوی مطرح و در مقطعی در کل کشور اجرایی شد اما در قالب رایی که از طریق دیوان عدالت اداری صادر شد، ایرادات شکلی به دستورالعمل مربوطه وارد کردند به این معنا که مثلا "توافق نامه ای که شما تنظیم کردید باید مشخص کند که این قابل اعتراض است یا نه" که این موضوع باعث توقف اجرای این طرح شد.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: طی یکی دو سال گذشته این استان دوباره به طرح ماده ۱۵۷ قانون کار ورود و موضوع را در قالب "تکلیف قانون‌گذار" پیگیری کرد  که در نهایت پیشنهادی از سوی تشکلها و نهادهای دولتی استان به مرکز ارایه شد.

لبافی افزود: دستگاه قضایی استان هم در قالب یک تکلیف به موضوع مزبور ورود پیدا کرد که چرا در حالی که اختلافات باید در ابتدا در محل کارگاه حل شود، به صورت مستقیم به مراجع حل اختلاف آمده و پرونده تشکیل می شود و اینجا بود که دستورالعملی برای اجرای این قانون توسط خراسان رضوی تهیه و به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارسال شد و در نهایت سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۷ مهرماه امسال دستورالعمل مربوطه را به کل کشور ابلاغ کرد.

وی اضافه کرد: این دستورالعمل منجر به کاهش ۷۰ درصدی ورودی شکایات به ادارات کل کار در استانها می شود و میزان پایداری کار و کارگر را افزایش می دهد و فرآیند حل اختلافات بین کارگر و کارفرما را کوتاه تر و کم هزینه تر می کند.

وی توصیه کرد برای دستیابی به بهبود محیط کسب و کار و وضعیت صندوق های بیمه ای و مالیاتی  لازم است اختلافات و مشکلات از طریق گفت گو و مدل توافقی حل و فصل شود تا این که به مراجع منتقل شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کسب کار قانون کار کارفرما مشهد خراسان رضوی کار و رفاه اجتماعی کارگر و کارفرما مراجع حل اختلاف بیمه بیکاری بین کارگر اجرایی شد کسب و کار کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۴۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیر نفتی خراسان رضوی

یعقوعلی نظری استاندار خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی یکی از مهم‌ترین نماد‌های اقتصاد بدون نفت کشور و بر این اساس بیش از ۹۵ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است.

او افزود: در استان رشد بیمه بیکاری نداریم و این در حالیست که سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶ درصد کاهش در این حوزه داشتیم و این در حالی است که میانگین نرخ بیکاری در استان ۶.۲ است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در این نمایشگاه چندین مجموعه ارزشی استان و از جمله زنجیره ارزش «زیارت و گردشگری» و «فولاد» به مخاطبان معرفی می‌گردد.

نظری با اشاره به رویکرد تشکیل زنجیره‌های ارزشی، بیان کرو: یکی از مزیت‌هایی که خراسان رضوی نسبت به سایر استان‌های کشور دارد، وجود بارگاه منور رضوی است که مزیتی را برای این خطه به شمار می‌رود و این امر مهم را یک ظرفیت مهم و استثنایی می‌دانیم.

او با تاکید بر اینکه موضوع زیارت یک زنجیره ارزش است، تصریح کرد: با استفاده از این ظرفیت، به وسیله موضوع زیارت و تشرف به بارگاه منور رضوی بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی ما حل می‌شود.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: مزیت دیگر استان خراسان رضوی معادن آن است و ۳۰ درصد از سنگ آهن فولاد کشور در استان خراسان رضوی و شهر خواف تامین می‌شود.

نظری با بیان اینکه مسئله ترانزیت از دیگر زنجیره‌های ارزش استان خراسان رضوی است، اظهار کرد: کوتاه‌ترین بخش مربوط به کریدور شمال به جنوب در شرق کشور واقع شده که مبدا آن چابهار است؛ لذا این کریدور از شرق کشور امتداد پیدا می‌کند و به کشور روسیه و کشور‌های آسیای مرکزی می‌رسد و ظرفیت ترانزیتی خوبی برای ایران ایجاد می‌کند.

او با بیان اینکه خراسان رضوی یک استان با سابقه در کشاورزی و فراورده‌های آن است افزود: بیشتر صنایع غذایی کشور، در استان خراسان رضوی فعالیت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد